الشروط والأحكام العامة
الشروط والأحكام العامة
جدول المحتويات
- نطاق التطبيق
- إبرام العقد
- حق العدول
- الأسعار وشروط الدفع
- شروط التسليم والشحن
- الاحتفاظ بالملكية
- المسؤولية عن العيوب (الضمان القانوني)
- المسؤولية
- القانون الواجب التطبيق
- التسوية البديلة للمنازعات
1) نطاق التطبيق
1.1 تسري هذه الشروط والأحكام العامة، المشار إليها فيما يلي بـ«الشروط والأحكام العامة»، الخاصة ببلال غول، الذي يمارس نشاطه تحت اسم «بيفِس»، والمشار إليه فيما يلي بـ«البائع»، على جميع عقود توريد السلع التي يبرمها مستهلك أو مهني، والمشار إليه فيما يلي بـ«العميل»، مع البائع فيما يتعلق بالسلع التي يعرضها البائع في متجره الإلكتروني. ويُعترض بموجب ذلك على إدراج أي شروط خاصة بالعميل، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
1.2 يُقصد بالمستهلك في مفهوم هذه الشروط والأحكام العامة كل شخص طبيعي يبرم تصرفًا قانونيًا لأغراض لا يمكن أن تُنسب في الغالب إلى نشاطه التجاري أو إلى نشاطه المهني المستقل.
1.3 يُقصد بالمهني في مفهوم هذه الشروط والأحكام العامة كل شخص طبيعي أو اعتباري أو شركة أشخاص تتمتع بالأهلية القانونية، يتصرف عند إبرام تصرف قانوني في إطار ممارسة نشاطه التجاري أو المهني المستقل.
2) إبرام العقد
2.1 لا تشكل أوصاف المنتجات الواردة في متجر البائع الإلكتروني عروضًا ملزمة من جانب البائع، وإنما تهدف إلى تمكين العميل من تقديم عرض ملزم.
2.2 يمكن للعميل تقديم العرض من خلال نموذج الطلب الإلكتروني المدمج في متجر البائع الإلكتروني. وبعد أن يضع العميل السلع المختارة في سلة التسوق الافتراضية ويستكمل عملية الطلب الإلكترونية، فإنه يقدم، من خلال النقر على الزر الذي يُنهي عملية الطلب، عرضًا تعاقديًا ملزمًا قانونًا بشأن السلع الموجودة في سلة التسوق.
2.3 يجوز للبائع قبول عرض العميل خلال خمسة أيام:
- من خلال إرسال تأكيد كتابي للطلب إلى العميل أو تأكيد للطلب في صيغة نصية، مثل الفاكس أو البريد الإلكتروني، ويكون المعيار في هذه الحالة هو وصول تأكيد الطلب إلى العميل؛ أو
- من خلال تسليم السلع المطلوبة إلى العميل، ويكون المعيار في هذه الحالة هو وصول السلع إلى العميل؛ أو
- من خلال مطالبة العميل بالدفع بعد تقديم طلبه.
إذا تحققت عدة بدائل من البدائل المذكورة أعلاه، يُبرم العقد في اللحظة التي يتحقق فيها أول بديل من هذه البدائل.
وتبدأ مهلة قبول العرض في اليوم التالي لإرسال العميل عرضه، وتنتهي بانقضاء اليوم الخامس التالي لإرسال العرض.
وإذا لم يقبل البائع عرض العميل خلال المهلة المذكورة أعلاه، فيُعتبر ذلك رفضًا للعرض، ويترتب على ذلك أن العميل لا يعود ملزمًا بإعلانه عن إرادته.
2.4 عند اختيار إحدى طرق الدفع التي تقدمها باي بال (PayPal)، تتم معالجة الدفع عن طريق مقدم خدمات الدفع:
PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 لوكسمبورغ
والمشار إليه فيما يلي بـ«باي بال»، وذلك وفقًا لشروط استخدام باي بال المتاحة على:
https://www.paypal.com/de/legalhub/paypal/useragreement-full
أو، إذا لم يكن لدى العميل حساب باي بال، وفقًا لشروط الدفع دون حساب باي بال، المتاحة على:
https://www.paypal.com/de/legalhub/paypal/privacywax-full
إذا دفع العميل باستخدام إحدى طرق الدفع المقدمة من باي بال والمتاحة للاختيار أثناء عملية الطلب الإلكتروني، فإن البائع يعلن بموجب ذلك قبول عرض العميل في اللحظة التي ينقر فيها العميل على الزر الذي يُنهي عملية الطلب.
2.5 عند تقديم الطلب باستخدام نموذج الطلب الإلكتروني الخاص بالبائع، يقوم البائع بحفظ نص العقد بعد إبرام العقد ويرسله إلى العميل، بعد إرسال العميل لطلبه، في صيغة نصية، مثل البريد الإلكتروني أو الفاكس أو الرسالة البريدية.
ولا يتيح البائع نص العقد للعميل بأي طريقة إضافية تتجاوز ذلك.
إذا كان العميل قد أنشأ حساب مستخدم في متجر البائع الإلكتروني قبل إرسال طلبه، فسيتم أرشفة بيانات الطلب على موقع البائع الإلكتروني، ويمكن للعميل الاطلاع عليها مجانًا من خلال حساب المستخدم المحمي بكلمة مرور، باستخدام بيانات تسجيل الدخول الخاصة به.
2.6 قبل إرسال الطلب بصورة ملزمة عبر نموذج الطلب الإلكتروني الخاص بالبائع، يمكن للعميل اكتشاف أخطاء الإدخال المحتملة من خلال قراءة المعلومات المعروضة على الشاشة بعناية.
وقد تكون وظيفة التكبير في المتصفح وسيلة تقنية فعالة لتسهيل اكتشاف أخطاء الإدخال، إذ يمكن من خلالها تكبير العرض على الشاشة.
ويمكن للعميل تصحيح بياناته أثناء عملية الطلب الإلكترونية باستخدام وظائف لوحة المفاتيح والفأرة المعتادة إلى أن ينقر على الزر الذي يُنهي عملية الطلب.
2.7 تتوفر لغات مختلفة لإبرام العقد. ويتم عرض خيارات اللغة المحددة في المتجر الإلكتروني.
2.8 تتم معالجة الطلبات، كقاعدة عامة، بصورة آلية عبر البريد الإلكتروني.
ويتعين على العميل التأكد من صحة عنوان البريد الإلكتروني الذي يقدمه لمعالجة الطلب، بحيث يمكنه استلام رسائل البريد الإلكتروني التي يرسلها البائع على هذا العنوان.
3) حق العدول
3.1 يحق للمستهلكين، من حيث المبدأ، ممارسة حق العدول.
3.2 يمكن الاطلاع على معلومات أكثر تفصيلًا بشأن حق العدول في إرشادات حق العدول الخاصة بالبائع.
4) الأسعار وشروط الدفع
4.1 ما لم يتضح خلاف ذلك من وصف المنتج الذي يقدمه البائع، فإن الأسعار المذكورة هي أسعار إجمالية تشمل ضريبة القيمة المضافة القانونية.
ويتم بيان أي تكاليف إضافية محتملة للتسليم والشحن بصورة منفصلة في وصف المنتج المعني.
4.2 عند التسليم إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي، قد تنشأ في حالات معينة تكاليف إضافية لا يكون البائع مسؤولًا عنها ويتعين على العميل تحملها.
وتشمل هذه التكاليف، على سبيل المثال، تكاليف تحويل الأموال التي تفرضها المؤسسات الائتمانية، مثل رسوم التحويل أو رسوم أسعار الصرف، أو الرسوم والضرائب المتعلقة بالاستيراد، مثل الرسوم الجمركية.
وقد تنشأ هذه التكاليف المتعلقة بتحويل الأموال أيضًا إذا لم يتم التسليم إلى دولة خارج الاتحاد الأوروبي، ولكن العميل يقوم بالدفع من دولة خارج الاتحاد الأوروبي.
4.3 يتم إبلاغ العميل بطريقة أو طرق الدفع المتاحة في متجر البائع الإلكتروني.
4.4 عند اختيار إحدى طرق الدفع المقدمة عبر خدمة الدفع «باي بال»، تتم معالجة الدفع عن طريق باي بال، ويجوز لباي بال أيضًا الاستعانة بخدمات مقدمي خدمات دفع آخرين لهذا الغرض.
وإذا كان البائع يقدم عبر باي بال أيضًا طرق دفع يقوم فيها البائع بأداء التزامه مسبقًا تجاه العميل، مثل الشراء على الحساب أو الدفع بالتقسيط، فإنه يحيل مطالبته بالدفع في هذا النطاق إلى باي بال أو إلى مقدم خدمة الدفع الذي تكلفه باي بال والذي يتم تحديده للعميل بصورة واضحة.
وقبل قبول إعلان الإحالة الصادر عن البائع، تقوم باي بال أو مقدم خدمة الدفع المكلف من قِبلها بإجراء فحص للجدارة الائتمانية باستخدام بيانات العميل المرسلة.
ويحتفظ البائع بالحق في رفض طريقة الدفع التي اختارها العميل إذا كانت نتيجة الفحص سلبية.
وعند الموافقة على طريقة الدفع المختارة، يتعين على العميل دفع مبلغ الفاتورة خلال مهلة الدفع المتفق عليها أو وفق فترات الدفع المتفق عليها.
وفي هذه الحالة، لا يمكن للعميل الوفاء بالدين على نحو مبرئ للذمة إلا بالدفع إلى باي بال أو إلى مقدم خدمة الدفع المكلف من قِبل باي بال.
ومع ذلك، يظل البائع، حتى في حالة إحالة المطالبة، مسؤولًا عن الاستفسارات العامة للعملاء، مثل الاستفسارات المتعلقة بالسلع أو مدة التسليم أو الشحن أو المرتجعات أو الشكاوى أو إعلانات العدول أو إرسالها أو الإشعارات الدائنة.
4.5 عند اختيار إحدى طرق الدفع المقدمة عبر خدمة «مدفوعات شوبيفاي»، تتم معالجة الدفع بواسطة:
Shopify International Limited, Victoria Buildings, الطابق الثاني، 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, أيرلندا
والمشار إليها بـ«شوبيفاي».
ويتم إبلاغ العميل في متجر البائع الإلكتروني بطرق الدفع الفردية المتاحة عبر مدفوعات شوبيفاي.
ويجوز لشوبيفاي الاستعانة بخدمات دفع أخرى لمعالجة المدفوعات، وقد تخضع هذه الخدمات لشروط دفع خاصة، يتم إبلاغ العميل بها بصورة منفصلة عند الاقتضاء.
يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات بشأن «مدفوعات شوبيفاي» على:
https://www.shopify.com/legal/terms-payments/de
4.6 عند اختيار إحدى طرق الدفع المقدمة عبر خدمة «آبل باي»، تتم معالجة الدفع بواسطة:
Apple Distribution International (Apple), Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, أيرلندا
والمشار إليها بـ«آبل».
ويتم إبلاغ العميل في متجر البائع الإلكتروني بطرق الدفع الفردية المتاحة عبر آبل باي.
ويجوز لآبل الاستعانة بخدمات دفع أخرى لمعالجة المدفوعات، وقد تخضع هذه الخدمات لشروط دفع خاصة، يتم إبلاغ العميل بها بصورة منفصلة عند الاقتضاء.
يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات بشأن آبل باي على:
https://www.apple.com/de/apple-pay/
4.7 عند اختيار إحدى طرق الدفع المقدمة عبر خدمة «غوغل باي»، تتم معالجة الدفع بواسطة:
Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, أيرلندا
والمشار إليها بـ«غوغل».
ويتم إبلاغ العميل في متجر البائع الإلكتروني بطرق الدفع الفردية المتاحة عبر غوغل باي.
ويجوز لغوغل الاستعانة بخدمات دفع أخرى لمعالجة المدفوعات، وقد تخضع هذه الخدمات لشروط دفع خاصة، يتم إبلاغ العميل بها بصورة منفصلة عند الاقتضاء.
يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات بشأن غوغل باي على:
https://pay.google.com/intl/de_de/about/
4.8 عند اختيار إحدى طرق الدفع المقدمة عبر خدمة الدفع «كلارنا»، تتم معالجة الدفع عن طريق:
Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, السويد
والمشار إليها فيما يلي بـ«كلارنا».
يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات وشروط كلارنا المتعلقة بذلك هنا:
https://blackbabo.com/pages/zahlungsmoglichkeiten
5) شروط التسليم والشحن
5.1 إذا كان البائع يوفر شحن السلع، فيتم التسليم داخل نطاق التسليم الذي يحدده البائع إلى عنوان التسليم الذي يقدمه العميل، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
وعند تنفيذ المعاملة، يكون عنوان التسليم الذي يقدمه العميل أثناء معالجة الطلب لدى البائع هو العنوان المعتمد.
5.2 إذا تعذر تسليم السلع لأسباب يكون العميل مسؤولًا عنها، يتحمل العميل التكاليف المعقولة التي يتكبدها البائع نتيجة لذلك.
ولا ينطبق ذلك، فيما يتعلق بتكاليف إرسال السلع إلى العميل، إذا مارس العميل حق العدول بصورة صحيحة.
أما بالنسبة إلى تكاليف إعادة السلع، ففي حالة ممارسة العميل حق العدول بصورة صحيحة، تسري الأحكام الواردة بهذا الشأن في إرشادات حق العدول الخاصة بالبائع.
5.3 إذا كان العميل مهنيًا، تنتقل إليه مخاطر الهلاك العرضي والتلف العرضي للسلع المباعة بمجرد أن يسلم البائع السلعة إلى شركة الشحن أو الناقل أو أي شخص أو جهة أخرى مكلفة بتنفيذ عملية الإرسال.
أما إذا كان العميل مستهلكًا، فإن مخاطر الهلاك العرضي والتلف العرضي للسلع المباعة لا تنتقل، من حيث المبدأ، إلى العميل إلا عند تسليم السلع إلى العميل أو إلى شخص مخول بالاستلام.
واستثناءً من ذلك، تنتقل مخاطر الهلاك العرضي والتلف العرضي للسلع المباعة أيضًا إلى المستهلك بمجرد أن يسلم البائع السلعة إلى شركة الشحن أو الناقل أو أي شخص أو جهة أخرى مكلفة بتنفيذ الإرسال، إذا كان العميل هو من كلف شركة الشحن أو الناقل أو الشخص أو الجهة الأخرى بتنفيذ عملية الإرسال ولم يكن البائع قد حدد مسبقًا هذا الشخص أو هذه الجهة للعميل.
5.4 إذا كان العميل مستهلكًا يقيم في ألمانيا أو كان مهنيًا، يحتفظ البائع بالحق في الانسحاب من العقد في حالة عدم تزويده بالسلع من مورده بصورة صحيحة أو منتظمة.
غير أن ذلك ينطبق فقط إذا لم يكن البائع مسؤولًا عن عدم التوريد وكان قد أبرم، مع مراعاة العناية الواجبة، معاملة تغطية محددة مع المورد.
وسيبذل البائع جميع الجهود المعقولة للحصول على السلع.
وفي حالة عدم توفر السلع أو توفرها جزئيًا فقط، سيتم إبلاغ العميل فورًا ورد المقابل المدفوع فورًا.
5.5 لا يتوفر الاستلام الشخصي لأسباب لوجستية.
6) الاحتفاظ بالملكية
إذا قام البائع بأداء التزامه مسبقًا، فإنه يحتفظ بملكية السلع المسلمة إلى حين السداد الكامل لسعر الشراء المستحق.
7) المسؤولية عن العيوب (الضمان القانوني)
ما لم تنص الأحكام التالية على خلاف ذلك، تسري الأحكام القانونية المتعلقة بالمسؤولية عن العيوب.
واستثناءً من ذلك، تسري الأحكام التالية على عقود توريد السلع:
7.1 إذا كان العميل مهنيًا:
- يحق للبائع اختيار نوع التنفيذ اللاحق؛
- تبلغ مدة التقادم بالنسبة إلى الحقوق الناشئة عن العيوب في السلع الجديدة سنة واحدة من تاريخ تسليم السلع؛
- تُستبعد الحقوق الناشئة عن العيوب في السلع المستعملة؛
- لا تبدأ مدة التقادم من جديد إذا تم توريد سلعة بديلة في إطار المسؤولية عن العيوب.
7.2 لا تسري قيود المسؤولية وتقصير مدد التقادم الواردة أعلاه:
- على مطالبات العميل بالتعويض عن الأضرار والنفقات؛
- إذا كان البائع قد أخفى العيب عن عمد وبسوء نية؛
- على السلع التي استُخدمت، وفقًا لطريقة استخدامها المعتادة، في مبنى وتسببت في عيبه؛
- على أي التزام قد يكون قائمًا على البائع بتوفير تحديثات للمنتجات الرقمية في عقود توريد السلع التي تحتوي على عناصر رقمية.
7.3 بالإضافة إلى ذلك، تظل مدد التقادم القانونية لأي حق قانوني قائم في الرجوع بالنسبة إلى المهنيين دون مساس.
7.4 إذا كان العميل تاجرًا بالمعنى المقصود في § 1 من القانون التجاري الألماني (HGB)، فإنه يخضع للالتزام التجاري بفحص السلع والإبلاغ عن العيوب وفقًا لـ § 377 من القانون التجاري الألماني (HGB).
وإذا لم يقم العميل بواجبات الإبلاغ المنصوص عليها هناك، تُعتبر السلع مقبولة.
7.5 إذا كان العميل مستهلكًا، فيُطلب منه الإبلاغ لدى جهة التسليم عن أي أضرار ظاهرة ناجمة عن النقل عند استلام السلع، وإبلاغ البائع بذلك.
وإذا لم يقم العميل بذلك، فلا يترتب على ذلك أي تأثير على حقوقه القانونية أو التعاقدية المتعلقة بالعيوب.
8) المسؤولية
يكون البائع مسؤولًا تجاه العميل عن جميع المطالبات التعاقدية وشبه التعاقدية والقانونية، بما في ذلك المطالبات الناشئة عن المسؤولية التقصيرية، والمتعلقة بالتعويض عن الأضرار والنفقات، على النحو التالي:
8.1 يتحمل البائع المسؤولية دون أي قيود، مهما كان الأساس القانوني:
- في حالة العمد أو الإهمال الجسيم؛
- في حالة التسبب عمدًا أو بإهمال في إصابة الحياة أو الجسد أو الصحة؛
- استنادًا إلى تعهد بالضمان، ما لم يتم تنظيم الأمر على نحو مختلف في هذا الشأن؛
- استنادًا إلى مسؤولية إلزامية، مثل المسؤولية بموجب قانون المسؤولية عن المنتجات.
8.2 إذا كان العميل مستهلكًا يقيم في ألمانيا أو كان مهنيًا، فتسري قيود المسؤولية التالية:
إذا أخل البائع بإهمال بالتزام تعاقدي جوهري، فتقتصر مسؤوليته على الضرر المتوقع والنموذجي بالنسبة إلى هذا النوع من العقود، ما لم يكن مسؤولًا دون قيود وفقًا للبند السابق.
وتُعد الالتزامات التعاقدية الجوهرية هي الالتزامات التي يفرضها العقد على البائع، وفقًا لمضمونه، لتحقيق غرض العقد، والتي لا يصبح التنفيذ السليم للعقد ممكنًا أصلًا إلا بالوفاء بها، والتي يجوز للعميل عادةً الاعتماد على الالتزام بها.
وفيما عدا ذلك، تُستبعد مسؤولية البائع، ما لم يكن مسؤولًا دون قيود وفقًا للبند السابق.
8.3 تسري أحكام المسؤولية المذكورة أعلاه أيضًا على مسؤولية البائع عن الأشخاص الذين يستعين بهم لتنفيذ التزاماته وعن ممثليه القانونيين.
9) القانون الواجب التطبيق
تخضع جميع العلاقات القانونية بين الأطراف لقانون جمهورية ألمانيا الاتحادية، مع استبعاد القوانين المتعلقة بالبيع الدولي للمنقولات.
أما بالنسبة إلى المستهلكين، فلا يسري اختيار القانون هذا إلا بالقدر الذي لا يؤدي فيه إلى حرمان المستهلك من الحماية التي تكفلها الأحكام الإلزامية في قانون الدولة التي يوجد فيها محل إقامته المعتاد.
10) التسوية البديلة للمنازعات
البائع غير ملزم بالمشاركة في إجراءات تسوية المنازعات أمام هيئة تحكيم للمستهلكين، كما أنه غير مستعد للمشاركة فيها.
